من أرشيف المحاكم

استوقف النظر ما انتهت إليه التحريات أن الزوجة كانت دميمة بدينة فاتها قطار الزواج عندما تزوجها.. وأنه ضعيف الشخصية أمام زوجته وأسرتها فقد كانت من أسرة لها جبروتها وسطوتها كما أن الزوجة كانت قوية الشخصية شديدة البأس مسموعة الكلمة لا يستطيع أن يرد لها قولا أو يعصى لها أمرا.
وكان مقهورا مغلوبا على أمره يحس فى أعماقه بالذل والانكسار والمهانة والندامة لزواجه منها.. فقد تزوجها لحظة يأس بعد زواج محبوبته وسفرها مع زوجها.. كان يتذكر من حين لأخر الأيام الخوالى التى عاشها عاشقا ولهانا مدللا من محبوبته فكان لا يمل الشكوى إلى أصدقائه المقربين طالبا منهم النصح والتفكير معه فى مخرج لهذه الورطة ونصحه الأصدقاء أن الحل الوحيد هو أن يطلق زوجته إلا أن العقبة التى كانت تحول بينه وبين ذلك هو مؤخر الصداق الكبير الذى التزم به فضلا عن شيكات وقعها على بياض كانت تهدده دائمابها.
وكان رأى زميلى وكيل النيابة الذى حقق القضية وقام بعرضها على النحو السالف وقد خلت القضية من دليل قاطع.. إصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المهندس الزوج لعدم كفاية الأدلة أى حفظ القضية.. وتكليف الشرطة بالبحث عن القاټل الحقيقى.
وفى تلك الأثناء التى أمسك فيها رئيس النيابة بقلمه وهم بالتأصير بتأييد ما انتهى إليه وكيل النيابة تأسيسا على ما سلف.. قطع ذلك دخول أحد كبار رجال القضاء حيث هم رئيس النيابة باستقباله فانصرفت أنا وزميلى حتى صباح اليوم التالى ليصدر تأشيرته.
وتشاء الأقدار أن يصاب زميلى فى اليوم التالى بمغص كلوى حاد وتم نقله للمستشفى وأجرين له عملية جراحية مراراة حصل معها على إجازة مرضية لمدة شهر فأحال رئيس النيابة القضية إلى للتصرف وطلب منى أن أعد قرار فى قضية زميلى المړيض التى سبق عرضها عليه قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة.
كان عليا أن أقرأ أوراق القضية جيدا وانتهى بى إلى ضرورة استيفاء التحقيقات من عملية دخول وخروج المهندس من بوابة المصنع وقوفا عما إذا كان قد حضر وانصرف فى اليوم نفسه الذى وقعت فيه الچريمة وفقا لما ثبت فى دفترى الحضور والانصراف غير أن رئيس النيابة بادرنى وأنا أعرض عليه وجهة نظرى بان وكيل النيابة المحقق سبق أن اطلع على الدفترين وتبين منهما توقيع المتهم أمام ساعة الحضور وتوقيعه أيضا أمام ساعة الانصراف وهنا عرضت وجهة نظرى المخالفة وفحواها والأساس الذى كونت عليه عقيدتها فى هذا الخصوص من التحقيقات قد جاءت قاصرة من التثبت على نحو يقينى أن التوقيعين بالحضور والانصراف هما للمتهم وهو ما لا يمكن القطع به إلا بتحقيقه فنيا عن طريق الطب الشرعى قسم الأبحاث والتزييف لإجراء مضاهاة بين توقيع المتهم وبين التوقيع المنسوب إليه بدفترى الحضور والانصراف.
وبالفعل
 تم الاستيفاء المطلوب وأرسل المتهم ودفترى الحضور والانصراف إلى الطب الشرعى لبيان عما إذا كانا متطابقين من عدمه أى لشخص واح أم لشخصين.
وكانت المفاجأة التى أكدت صدق توقعى فقد ثبت من إجراء المضاهاة أن التوقيع المنصوب للمتهم على دفترى الحضور والانصراف ليس توقيعه فقمت على الفور باستجواب موظف الاستعلامات بالمصنع المسئول عن دفترى الحضور والانصراف وواجهته بالدليل الجديد .. فلم يملك غير الاعتراف بأن الخط المنسوب إلى المتهم فى الدفترين خطه هو وأضاف أن المتهم هو من طلب منه التوقيع بدلامنه لأنه لن يحضر هذا اليوم إذ لديه أم مهم يريد أن ينهيه وألح عليه فى ذلك خاصة أنه رئيسه فى العمل.
فاستدعيت الخادمة التى نفت أقوال المتهم تماما وأكدت أنها لم تتصل به فى عمله حيث ذكر ذلك فى بداية التحقيقات من أنه علم بالحاډث من بلاغ الخادمة..وأصرت على أنه قد حضر بعد حضور الشرطة بدقائق ولا تعلم من الذى أخبره بالحاډث.
فاستدعيت المتهم وسألته مجددا كيف علمت بالحاډث.. فأجاب بأن الشغالة هى التى اتصلت به فى العمل وأخبرته بالحاډث.. فوجهته بإنكار الخادمة وأنها لم تحدثه تليفونيا بالحاډث إذ أنه لم يكن موجودا أصلا فى العمل يوم الحاډث فازداد اضطرابا وإجهاشا فى البكاء مرددا عبارة مظلوم.... مظلوم.
تم إعداد أدلة اتهام جديدة وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات پتهمة قتل زوجته عمدا.. وقضت المحكمة بمعاقبة الزوج المهندس بالأشغال الشاقة المؤبدة.